مجلس در هفته گذشته؛ از تعیین تکلیف بیمه کارگران تا تذکر درباره پرداخت حقوق معلمان مهرآفرین
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۵۲۱۷
نمایندگان مجلس در این هفته ۳ روز جلسه علنی داشتند که مهمترین مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات مجلس را در این گزارش میخوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در این هفته 3 روز جلسه علنی داشتند که طرحها و لوایح مختلفی را با حضور مسئولان دولتی بررسی که مهمترین مصوبات و موضوعات مطرح شده در جلسات این هفته را در این گزارش میخوانیم:
7 کارت زرد مجلس به دولت سیزدهمروز یکشنبه نمایندگان پیش از آغاز جلسه علنی درباره اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران جلسه غیر علنی داشتند که حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه درباره جزئیات این جلسه به تسنیم گفت:در این جلسه وزیر امور خارجه و فرمانده سپاه سخنانی را مطرح کردند و در این نشست تأکید شد که اگر اروپا خطایی نابخشودنی انجام دهد ایران اقدام متقابل به مثل انجام خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: سپاه پاسداران طبق قانون اساسی نهاد رسمی ایران است و اگر این نهاد توسط کشورهای اروپایی یک سازمان تروریستی اعلام شود ایران نیز تمامی نهادهای نظامی اروپا را تروریست اعلام خواهد کرد و از این به بعد هیچ یک از نهادهای نظامی اروپایی در منطقه در امان نخواهند بود و حتی مستشاران آنها در سفارتخانههای آنها احساس آرامش نخواهند کرد.
سلیمی تصریح کرد: اروپاییها پیغامهایی دادهاند که قصد چنین اقدامی را ندارند و از ایران درخواست داشتند که ایران نیز اقدام متقابل به مثل انجام ندهد. همچنین آمریکاییها نیز پیامهایی را به ایران دادهاند و درخواست مذاکره کردهاند.
تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1402
پس از علنی شدن جلسه طبق برنامه ریزی قبلی رئیس جمهور در نشست علنی به منظور دفاع از کلیات لایحه بودجه حضور یافت که پس از اظهارات رئیس جمهور و نقط مخالفان و مخالفان، کلیات لایحه به رأی نمایندگان گذاشته شد که با اکثریت آرا به تصویب رسید.
در ادامه جلسه نیز محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس طرح مجلس برای اقدام متقابل در برابر اتحادیه اروپا را اعلام وصول کرد.
جلسه روز سهشنبه
بنا بر این گزارش جلسه روز سهشنبه با نطق پیش از دستور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد که وی به تشریح مسائل بررسی شده در مذاکرات دوجانبه این هفته که در قالب کمیسیون عالی مشترک پارلمانی ایران و روسیه برگزار شد، پرداخت.
کارت زرد مجلس به وزیر ارتباطات
اولین دستورکار نمایندگان در این روز رسیدگی به سوال عباس مقتدایی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات بود که این نماینده خطاب به وزیر ارتباطات گفت:براساس قانون مصوب مجلس شرکت مخابرات باید نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر اقدام می کرد اما این اقدام در سال 1400 انجام نشده است.
زارعپور: تبدیل وضعیت بیش از 2300 ایثارگر در وزارت ارتباطات
وزیر ارتباطات در پاسخ به نماینده اصفهان بیان کرد: در ستاد وزارت ارتباطات 90 نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت 782 نفر، شرکت ملی پست ایران 730 نفر، سازمان فناوری اطلاعات 58 نفر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 125 نفر، سازمان فضایی 41 نفر، پژوهشگاه فضایی 95 نفر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات 43 نفر، پست بانک 374 نفر، شرکت پیام 34 نفر و پارک فناوری اطلاعات 10 نفر به صورت سرجمع تاکنون تبدیل وضعیت شده اند، بنابراین ما آنجایی که وظیفه داشتیم این تکالیف را به درستی انجام دادیم.
در نهایت پاسخهای وزیر ارتباطات برای مقتدایی قانعکننده نبود و بر این اساس پاسخ وزیر ارتباطات به رأی گذاشته شد و نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
تحقیق و تفحص از صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما رد شد
در ادامه نوبت به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما رسید که پس از استماع نظرات مخالفان و مخالفان، وکلای ملت با این تفحص موافقت نکردند.
جلسه چهارشنبه
بر اساس این گزارش، جلسه روز چهارشنبه نیز به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که اولین موضوع بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) درباره تشدید مجازات شرط بندی اینترنتی بود که این طرح به تصویب وکلای ملت رسید.
تعیین تکلیف بیمه کارگران ساختمانی
همچنین رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی درباره اصلاح طرح اصلاح ماده (5) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی به منظور تامین نظر شورای نگهبان دستورکار دوم نمایندگان در این جلسه بود که در نهایت نمایندگان با اصلاحات این طرح موافقت کردند.
بنا بر این گزارش، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس پس از پایان بررسی طرح مذکور در جلسه علنی تاکید کرد سازمان تامین اجتماعی مکلف است همه کارگران ساختمانی را تحت پوشش قرار دهد و بهانه ای برای این بحث نباید باشد.
نحوه تعیین سهم شهرداریها از بودجه مشخص شد
همچنین نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح اصلاح بند(ب) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده درباره نحوه توزیع عوارض و جریمهها بین کلانشهرها شهرها و روستاها و مناطق عشایری براساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی موافقت کردند.
موافقت مجلس با فوریت بررسی لایحه تعهدات ایران در سازمان شانگهای
در ادامه نشست وکلای ملت با اکثریت آرا با فوریت بررسی لایحه یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در راستای کسب جایگاه دولت عضو در سازمان شانگهای، موافقت کردند.
اعلام وصول طرح نحوه واردات، تولید و بهرهبرداری از پهپاد
محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس در این جلسه همچنین موارد اعلام وصولی از جمله لایحه عضویت ایران در اتحادیه بین المللی انرژی خورشیدی را اعلام وصول کرد.
وی همچنین طرح الحاق یک تبصره به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را اعلام وصول کرد.
رشیدی همچنین طرح نحوه واردات، تولید و بهره برداری از پرندههای هدایتپذیر با کاربرد غیرنظامی را اعلام وصول کرد.
تذکر به وزیر آموزش و پرورش درباره اجرایی شدن حقوق معلمان مهرآفرین
در پایان جلسه روز چهارشنبه سیدمحسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد که به برخی از آنها اشاره میشود:
-تذکر محمدرضا احمدی نماینده رشت به همراه جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ ضرورت افزایش اقدامات در حوزه فرهنگ، معارف و اصول انقلاب اسلامی
-تذکر علیرضا ورناصری نماینده مسجدسلیمان به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر امور خارجه؛ لزوم برخورد قاطعانه با مواضع چین و کشورهای حوزه خلیج فارس علیه تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران.
-تذکر احمد محرم زاده یخفروزان نماینده اهر و هریس به همراه جمعی از نمایندگان به رئیس جمهور؛ لزوم اعلام نتیجه گزارش ارزیابی محیط زیست استان آذربایجان شرقی در مورد معادن استان به ویژ معادن مس
-تذکر رسول فرخی میکال نماینده لاهیجان به همراه جمعی از نمایندگان به وزیر اقتصاد؛ ضرورت ایجاد یک رویه اجرایی یکسان و مشخص در مورد شرایط ضامنان پرداخت وام های بانکی.
- تذکر رضا پاک فطرت به رئیس جمهور درخصوص لزوم تسریع در کنترل آلودگی هوای تهران
- تذکر جبار کوچکی نژاد به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ضرورت تسریع در پرداخت کسورات بازنشستگان کشوری و همچنین ضرورت پرداخت مطالبات ایثارگری بازنشستگی کشوری، تذکر وی به رئیس جمهور درخصوص لزوم تسریع در ارائه قانون برنامه هفتم توسعه کشور.
- تذکر محمدحسن آصفری به وزیر آموزش و پرورش درباره لزوم اجرایی شدن حقوق معلمان مهرآفرین از مهرماه 1401، تذکر وی به وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره لزوم نظارت بر بازار ارز و سکه و اقدام لازم برای کاهش قیمت آنها
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف لایحه بودجه 1402 دولت سیزدهم مجلس سید ابراهیم رئیسی محمدباقر قالیباف لایحه بودجه 1402 دولت سیزدهم مجلس همراه جمعی از نمایندگان اعلام وصول فناوری اطلاعات عضو هیئت رئیسه وزیر ارتباطات گزارش کمیسیون رئیس جمهور تبدیل وضعیت جلسه علنی جلسه روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۵۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام